نیمه‌نامرئی قیمت مسکن
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۴۵۳۱
دنیای اقتصاد نوشت: روز گذشته مرکز آمار ایران به «حبس ۷ماهه اطلاعات مربوط به قیمت مسکن»، پایان داد و با انتشار گزارش مربوط به سطح میانگین قیمت آپارتمان در شهریور امسال، چراغ یکی از مهمترین بازار‌های اقتصاد ایران را برای خانوار‌ها و سایر بازیگران این بخش، روشن کرد. هرچند آمار‌های ماهانه بانک مرکزی، همچنان در حبس ۸ماهه به سر می‌برد، اما داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در اسفند پارسال با رشد ماهانه بی‌سابقه نزدیک به ۱۴درصدی مواجه می‌شود و از حدود ۵۹میلیون به ۶۷میلیون تومان می‌رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آمار رسمی مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران بعد از ۷ ماه حبس آزاد شد. این آمار در عین حال که روایت رسمی از تحولات قیمت، تورم و حجم معاملات مسکن را ارائه می‌دهد، حاوی ۶ داده کلیدی، اما نامرئی است که بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» آن‌ها را نمایان می‌کند. داده‌های این گزارش تایید می‌کند، متوسط قیمت مسکن در پایتخت در سه ماه متوالی تابستان امسال کاهشی شد.
دیروز مرکز آمار ایران بعد از ۷ ماه، گزارش ماهانه مربوط به تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران شامل «میانگین حسابی» و «متوسط وزنی» قیمت مسکن (بر مبنای شاخص هدانیک) و همچنین تورم ماهانه و نقطه به نقطه مسکن مربوط به شهریورماه ۱۴۰۲ را منتشر کرد. مرکز آمار ایران بعد از انتشار ماهانه تحولات بازار مسکن شهر تهران در دی ماه ۱۴۰۱، انتشار این آمار را متوقف کرده بود. همچنین بانک مرکزی نیز که هر ماه به طور منظم اقدام به انتشار آمار رسمی قیمت و معاملات مسکن شهر تهران می‌کرد از دی‌ماه سال گذشته، (۸ ماه قبل) انتشار این آمار را متوقف کرده بود.
در حالی که همچنان آمار رسمی بانک مرکزی از تحولات ماهانه بازار مسکن شهر تهران در حبس است، روز گذشته مرکز آمار با انتشار یک گزارش، از اعلام رسمی سطح میانگین قیمت مسکن، رفع توقیف کرد. آمار رسمی تحولات بازار مسکن شهر تهران، یکی از مهمترین آمار‌های اقتصادی است که در ماه‌های اخیر «دنیای‌اقتصاد» و طیف گسترده‌ای از کارشناسان اقتصاد مسکن نسبت به پیامد‌های منفی و تبعات عدم‌انتشار و حبس این آمار‌ها هشدار داده بودند.
مرکز آمار ایران از دو سال قبل، اقدام به انتشار گزارش رسمی از تحولات بازار مسکن شهر تهران (متوسط قیمت، حجم معاملات خرید وفروش و تحولات آن‌ها در بازه‌های ماهانه و نقطه به نقطه) کرد. در این گزارش علاوه بر اینکه میانگین حسابی قیمت مسکن شامل متوسط بهای همه آپارتمان‌های فروخته شده در یک ماه در بازار مسکن پایتخت بدون در نظر گرفتن مولفه‌هایی نظیر سن، متراژ، منطقه و... اعلام می‌شود، با استفاده از روش «هدانیک» و پس از حذف موارد اثرگذار بر میانگین قیمت مسکن (نویز‌های مربوط به سن، مساحت و... آپارتمان‌های فروخته شده)، میانگین وزنی قیمت مسکن در شهر تهران نیز اعلام می‌شود.
هر مترمربع ۷۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانبر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در شهریور ماه امسال میانگین حسابی قیمت هر متر مربع واحدهای مسکونی شهر تهران به ۷۷ میلیون و ۴۰۰هزار تومان رسید که این میزان در مقایسه با ماه قبل یعنی مرداد ۱۴۰۲، معادل ۱.۷درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین میانگین قیمت مسکن شهر تهران بر اساس متوسط حسابی، در شهریور ماه امسال نسبت به شهریور سال گذشته ۷۹درصد افزایش یافته است.
برآورد‌های «دنیای‌اقتصاد» بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار نشان‌دهنده آن است که میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در پایان شهریور ماه نسبت به ابتدای تابستان (ابتدای تیرماه)، ۵درصد کاهش یافته است. این کاهش در نتیجه منفی شدن تورم ماهانه مسکن، در سه ماه متوالی تیر، مرداد و شهریور رقم خورده است. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد متوسط قیمت مسکن در شهر تهران تیرماه امسال در مقایسه با خردادماه، ۲.۸درصد کاهش یافته است. این میزان کاهش ماهانه در مرداد ماه ۰.۷درصد و در شهریور ماه ۱.۷درصد بوده است.
در این گزارش همچنین، مرکز آمار اقدام به اعلام میانگین وزنی قیمت مسکن شهر تهران بر اساس شاخص هدانیک کرده است. در روش محاسبه متوسط حسابی قیمت مسکن، مشخصات و کیفیت واحدهای فروش رفته در دوره‌های مختلف در محاسبه متوسط قیمت قابل شناسایی نیست. به عنوان مثال، تعداد واحدهای فروش رفته نوساز در یک دوره امکان دارد بسیار بیشتر از دوره قبل باشد که در این حالت متوسط قیمت دو دوره متوالی با یکدیگر قابل مقایسه نخواهند بود. شاخص قیمت محاسبه شده به روش هدانیک این مشکل را برطرف می‌کند و اثر تغییرات کیفیت در طول دوره‌های مختلف را از بین می‌برد، بنابراین با وجود اینکه متوسط «حسابی» قیمت آپارتمان‌های مسکونی برای عامه جامعه ملموس‌تر است با این حال به دلیل حذف تغییرات کیفیت در محاسبه شاخص قیمت به روش هدانیک (متوسط وزنی قیمت مسکن) تغییرات قیمت در این روش بسیار دقیق‌تر از تغییرات قیمت در روش متوسط حسابی است.
اما، به طور کلی، استفاده از سطح متوسط حسابی قیمت مسکن هم برای عامه ملموس‌تر است و هم برای کارشناسان و تحلیلگران بازار مسکن بیشتر مورد استناد و استفاده قرار می‌گیرد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، متوسط وزنی قیمت مسکن در شهریور ماه امسال در پایتخت به حدود ۸۰ میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسید. در این ماه منطقه ١ با متوسط وزنی قیمت حدود ۱۵۸ میلیون تومان بیشترین و منطقه ١٨ با متوسط وزنی قیمت ۴۱ میلیون و ۵۰۰هزار تومان، کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢ گانه شهر تهران به خود اختصاص داده اند.
سطح قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱مرکز آمار ایران در حالی بعد از ۷ ماه توقف انتشار آمار رسمی از تحولات بازار مسکن شهر تهران، داده‌های رسمی از قیمت و حجم معاملات آپارتمان‌های مسکونی پایتخت را منتشر کرد که این آمار رسمی ۶ داده کلیدی و نامرئی را در خود جای داده است. اولین موضوع کلیدی و نامرئی در این گزارش به کشف رسمی میانگین قیمت مسکن در یکسال ۱۴۰۱ منجر شد. بر این اساس، برآورد‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در سال ۱۴۰۱ به ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است که این میزان در مقایسه با سال قبل از آن (۱۴۰۰)، ۳۱ درصد رشد را نشان می‌دهد.
متوسط قیمت در ۶ ماه اول امسالداده کلیدی مهم، اما نامرئی دوم، مربوط به محاسبه سطح متوسط قیمت هر مترمربع مسکن شهر تهران در ۶ ماه اول امسال است. این سطح متوسط ماهانه قیمت بر اساس رشد ماهانه شاخص قیمت مسکن که در گزارش مرکز آمار درج شده است از سوی «دنیای‌اقتصاد» برآورد شده است. بر این اساس، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در ۶ ماه اول سال‌جاری به ۷۸ میلیون و ۱۰۰هزار تومان رسید. متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در فروردین ماه ۷۳ میلیون تومان، در اردیبهشت ماه ۸۰ میلیون تومان، در خردادماه ۸۱ میلیون تومان، در تیر ۷۸ میلیون و ۵۰۰هزار تومان، در مردادماه ۷۹ میلیون تومان و در شهریور ماه نیز ۷۷ میلیون و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.
این در حالی است که سومین داده کلیدی نامرئی حاکی از آن است که در نیمه اول سال‌جاری متوسط قیمت مسکن در شهر تهران نوعی رفت و برگشت کانالی را تجربه کرده است؛ یعنی سطح قیمت در دو کانال ۷۰ میلیون تومانی و ۸۰ میلیون تومانی رفت‌وبرگشت کرده و نوسان داشته است.
سردترین تابستان بازار مسکنچهارمین نکته نامرئی در بطن گزارش مرکز آمار، از نوعی ابررکود معاملاتی در این بازار حکایت دارد. بر اساس این گزارش سطح معاملات خرید واحدهای مسکونی در شهر تهران در شهریور ماه امسال به ۳ هزار فقره رسیده است که صرف نظر از ماه‌های فروردین که در واقع ماه تعطیل بازار مسکن محسوب می‌شود، این تعداد معاملات خرید مسکن به لحاظ کمترین حجم معاملات، از شهریور ۹۸ به بعد بی سابقه بوده است. ماجرای این ابررکود معاملاتی طی سه ماه گذشته در گزارش‌های مختلف «دنیای‌اقتصاد» مورد تحلیل قرار گرفته است. یک علت بروز این ابررکود معاملاتی ناشی از کاهش شدید انتظارات تورمی پس از برخی گشایش‌های سیاسی مرتبط با موضوع مذاکرات برجام از یک طرف و همچنین افت شدید رشد نقدینگی در تابستان امسال و رسیدن نرخ رشد نقدینگی به سطح نرمال سه دهه اخیر است. این دو عامل باعث شد تابستان امسال تقاضای سرمایه‌گذاری و سفته بازی ملکی تا مرز صفر کاهش پیدا کند. این در حالی است که دست کم طی سه سال اخیر و در نتیجه استمرار جهش قیمت مسکن، خریداران مصرفی به‌خصوص خانه اولی‌ها نیز به اجبار به حاشیه بازار رانده شدند. نتیجه آن شد که سردترین تابستان بازار مسکن تهران در تابستان ۱۴۰۲ تجربه شد.
مسکن رتبه اول بازدهی ۱۴۰۲پنجمین داده کلیدی نامرئی کشف شده از گزارش روز گذشته مرکز آمار ایران، مسکن را به عنوان رتبه اول بازدهی بین بازار‌های رقیب در ۶ ماه اول سال‌جاری معرفی می‌کند. برآورد‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد بازدهی مسکن در نیمه اول سال‌جاری ۱۵درصد بوده است؛ این در حالی است که در این مدت بازدهی بورس ۸ درصد، طلا ۳درصد و سکه منفی ۱۰درصد بوده است.
اطلاعات نادرست در نبود آمار رسمییک نکته مهم که به عنوان ششمین داده کلیدی نامرئی از گزارش روز گذشته مرکز آمار از تحولات بازار مسکن شهر تهران می‌توان به آن اشاره کرد، مربوط به تبعات و اثر منفی حبس آمار رسمی و خاموش شدن چراغ راهنمای کشف قیمت فروش واحدهای مسکونی است. انتشار آمار رسمی از تحولات ماه‌های اخیر بازار معاملات مسکن شهر تهران نشان داد در نبود آمار رسمی حتی مسوولان مسکن هم در کشف قیمت و رصد دقیق تحولات بازار مسکن دچار خطا و اشتباه می‌شوند.
در یک نمونه، تیرماه امسال، یکی از مسوولان ارشد بخش مسکن، تورم ماهانه مسکن شهر تهران را معادل منفی ۳.۸درصد اعلام کرد. در حالی که آمار‌های رسمی نشان داد این میزان (تورم ماهانه مسکن شهر تهران در تیرماه ۱۴۰۲) معادل منفی ۲.۸ درصد بوده است. یا اخیرا اعلام شد که متوسط قیمت مسکن شهر تهران در شهریور ماه امسال نسبت به مردادماه ۰.۶ درصد کاهش داشته است در حالی که آمار‌های رسمی مرکز آمار نشان داد این میزان کاهش در مرز ۲ درصدی و به طور دقیق منفی ۱.۷ درصد بوده است.
در واقع، روز گذشته، با انتشار آمار رسمی اثبات شد که حبس آمار‌های رسمی بخش مسکن و خاموش شدن چراغ راهنمای کشف درست قیمت در این بازار نه تنها کمکی به بازار و متقاضیان آن نخواهد کرد که برعکس عملا به زیان بازار و متقاضیان است. چرا که به‌خصوص در برهه کاهش قیمت مسکن، حبس و توقف آمار‌ها می‌تواند منجر به کم نمایی در اعلام میزان کاهش قیمت‌ها شود و خود این موضوع در نهایت به زیان مصرف‌کننده و روند تعدیل قیمت مسکن خواهد بود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت مسکن بازار مسکن مسکن قیمت طلا و ارز قیمت موبایل تحولات بازار مسکن شهر تهران قیمت مسکن در شهر تهران قیمت هر مترمربع مسکن روز گذشته مرکز آمار شهریور ماه امسال میانگین قیمت مسکن مسکن شهر تهران انتشار آمار رسمی مرکز آمار ایران متوسط قیمت مسکن متوسط وزنی قیمت شهر تهران رسمی از تحولات وزنی قیمت مسکن آمار های رسمی درصد بوده میلیون تومان معاملات مسکن دنیای اقتصاد اول سال جاری تورم ماهانه حجم معاملات ۶ ماه اول نشان می دهد هزار تومان حسابی قیمت داده کلیدی درصد کاهش آمار ها بر اساس سه ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۴۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیام مشخص از بازار مسکن؛ جمعیت خانه‌ندار‌ها چه می‌گوید؟
جمعیت «فاقد مسکن ملکی»، اما متقاضی صاحب‌خانه‌شدن، براساس یک سرشماری متفاوت در سطح کشور، سنجش شد. طی ۲ سال گذشته، نزدیک به ۵میلیون خانوار برای «مسکن دولتی» در سامانه مخصوص این طرح ملی ثبت‌نام کرده‌اند و با فیلتر‌های دولت، محرز شده که «فاقد خانه» هستند. این میزان تقاضای انباشته، پیام مشخص از بازار مسکن دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، روند ثبت نام خانوار‌های فاقد مسکن برای مسکن دولتی، آمار جدیدی از «خانه ندارها» را اعلام می‌کند. آمار‌های مربوط به تعداد خانوار‌های متقاضی مسکن دولتی نشان می‌دهد در حال حاضر، حدود ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ملکی در کشور وجود دارد که طی سال‌های اخیر موفق به خرید مسکن از بازار نشده اند. هر چند آمار مربوط به خانوار‌های فاقد مسکن ملکی و مستاجر، در کشور به مراتب بیش از این میزان (حدود دو برابر) است، اما آمار‌های مربوط به روند ثبت‌نام متقاضیان طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال (طرح نهضت ملی مسکن)، نشان می‌دهد طی دو سال اخیر حدود ۵ میلیون متقاضی فاقد مسکن شناسایی شده‌اند. این متقاضیان به لحاظ یک شرط مهم این طرح، یعنی عدم‌برخورداری از مسکن ملکی (نداشتن خانه)، مورد تایید دولت قرار گرفته اند. این خط کش دولتی یعنی آمار خانه ندار‌های ثبت نام‌کننده در طرح نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده دو پیام مهم برای بازار و سیاستگذار مسکن است.
آمار اخراجی‌های بازار مسکنبر اساس آمار‌های موجود، از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، حدود ۵ میلیون متقاضی ورود به این طرح، به عنوان جمعیت فاقد مسکن ملکی، شناسایی شده اند. در واقع این ۵ میلیون متقاضی، افرادی هستند که شرایط اولیه ورود آن‌ها به طرح خانه سازی دولتی که نداشتن مسکن ملکی، اولین و مهمترین آن‌ها محسوب می‌شود، برای دولت محرز شده است. این افراد همان خانوار‌هایی هستند که بعد از اتمام ثبت نام‌های مسکن مهر از حدود یک دهه قبل، به‌رغم آنکه متقاضی خرید مسکن بوده اند، اما به دلیل ضعف قدرت خرید و جهش‌های مکرر قیمتی، موفق به خرید مسکن مطابق با سازوکار‌های بازار نشده اند. با فرض اینکه تا اوایل دهه ۹۰ (مقطع زمانی اتمام ثبت نام مسکن مهر)، خانه ندار‌های متقاضی مسکن دولتی در این طرح ثبت نام کردند، از زمان اتمام این ثبت نام‌ها تاکنون (یک دهه اخیر)، به طور متوسط سالانه حدود ۵۰۰ هزار تقاضای جدید برای خانه دار شدن، موفق به خرید مسکن از بازار نشده‌اند و طی دو سال اخیر همزمان با شروع ثبت نام طرح جدید خانه سازی دولتی، اقدام به ثبت نام در سامانه دولت کرده‌اند.
این اولین پیام از آمار خانه ندارها بر اساس تعداد ثبت نام کننده‌های طرح نهضت ملی مسکن است که مالک نبودن آن‌ها برای دولت محرز شده است. نکته معناداری که در این پیام نهفته است آن است که در همین سال‌ها یعنی در یک دهه اخیر -فاصله اتمام ثبت نام برای مسکن مهر تا دو سال اخیر که از ثبت نام متقاضیان مسکن ملی سپری می‌شود- جمعیت سالانه تشکیل خانوار‌های جدید ناشی از ازدواج، به همین میزان (سالانه ۵۰۰ هزار ازدواج) و حتی کمی بیشتر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد عملا از اوایل دهه ۹۰ تاکنون بخش زیادی از خانوار‌های جدید امکان خرید مسکن از بازار را نداشته و به محض شروع ثبت نام برای طرح نهضت ملی مسکن (ساخت سالانه یک میلیون مسکن)، اقدام به ثبت نام کرده اند. این موضوع اولین پیام از روند ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن است.
پیام دوم مربوط به ریزش نصف جمعیت خانه ندار متقاضی مسکن دولتی، از آمار متقاضیان فعال نهضت ملی مسکن است. در حالی که از ابتدای شروع این طرح-دو سال اخیر- حدود ۵ میلیون متقاضی که مالک نبودن آن‌ها به تایید دولت رسیده است اقدام به ثبت نام کردند، اما تازه‌ترین آمار‌ها نشان می‌دهد از این تعداد تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ متقاضی (خانوار)، به فهرست متقاضیان فعال وارد شده اند. ریزش متقاضی فعال نسبت به جمعیت خانه ندار متقاضی در واقع پیام دوم این ثبت نام هاست. اما ماجرا چیست؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دو سال اخیر، معادل نصف خانوار‌هایی که صاحبخانه نیستند، متقاضی فعال مسکن دولتی شده‌اند. یعنی تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار از ۵میلیون خانوار متقاضی واجد شرایط اولیه، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و وارد شدن به مسیر پرداخت آورده نقدی، اقدام کرده اند و در فهرست «ثبت نام قطعی» تحت عنوان «متقاضی فعال» قرار گرفته اند. این ریزش متقاضیان دست کم به دو علت رخ داده است؛ اولین علت می‌تواند به مطلوب نبودن جانمایی‌های تعیین شده برای ساخت این واحدهامربوط باشد. به دلیل محدودیت در تامین زمین، بخش زیادی از واحد‌هایی که قرار است در قالب این طرح ساخته شوند به‌خصوص در کلانشهرها، در حومه این شهر‌ها و مناطقی که در آن‌ها مشکلی برای تامین زمین وجود ندارد، جانمایی شده اند. این موضوع برای بخشی از جمعیت متقاضی این طرح، مطلوب نیست و منجر به انصراف آن‌ها از ادامه راه شده است.
اما، یک علت مهم دیگر مربوط به ناتوانی مالی گروه دیگری از این متقاضیان است که بعد از اطلاع از شرایط و هزینه‌های مربوط به ادامه پروسه ثبت نام در طرح خانه سازی دولتی، به ناچار از ادامه راه بازمانده اند. یک شرط مهم تعیین‌شده در طرح نهضت ملی مسکن، توانایی تامین آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی و همچنین توانمندی مالی برای پرداخت اقساط ماهانه وام ۵۵۰ میلیون تومانی است.
با توجه به تازه‌ترین برآورد‌ها از هزینه تمام‌شده خانه‌های دولتی ساز در قالب این طرح که اخیرا از سوی بعضی مسوولان نیز اعلام شده است، متقاضیان باید علاوه بر توان بازپرداخت تسهیلات بانکی ۵۵۰ میلیون تومانی، حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان سهم آورده متقاضی (به قیمت امروز) پرداخت کنند. این دو پیام از روند ثبت نام‌های طرح خانه سازی دولتی (ساخت یک میلیون مسکن در سال) که هر دو مربوط به سمت تقاضای این طرح است، از سوی دیگر نشان‌دهنده آسیبی است که روند جهش قیمت مسکن در سال‌های اخیر به تقاضای مصرفی مسکن وارد کرده است و از سوی دیگر ناموازنه بین سطح درآمدها، قدرت پس انداز و قدرت خرید خانوار‌ها در یک دهه گذشته را نشان می‌دهد.
علاوه بر دورتر شدن مسیر دسترسی خانوار‌ها به مسکن در سال‌های اخیر به دلیل جهش‌های مکرر قیمت واحدهای مسکونی، عدم‌رشد درآمد واقعی خانوار‌ها متناسب با سطح تورم و رشد قیمت مسکن، عملا بخش زیادی از خانوار‌ها برای خانه دار شدن از مسیر بازار، به بن بست رسیده اند. ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ثبت نام‌کننده در طرح نهضت ملی، بخشی از این خانوار‌ها هستند که در نهایت ۲.۵ میلیون خانوار از آن‌ها موفق به ورود به مرحله بعدی به عنوان متقاضی فعال شدند. این موضوع نشان می‌دهد که عوامل و متغیر‌های بیرونی بازار مسکن در یک دهه گذشته چگونه دسترسی خانوار‌ها به مسکن را تحت‌تاثیر قرار داده است.
اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. آمار‌ها نشان می‌دهد از این ۲.۵ میلیون خانوار هم تاکنون کمتر از ۸۰۰ هزار خانوار دارای قرارداد بانکی و تسهیلاتی هستند. در واقع، تاکنون تنها با حدود یک‌سوم جمعیتی که براساس ارزیابی خود توان پرداخت آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را داشته اند، قرارداد بانکی و تسهیلاتی امضا شده است. بخش قابل‌توجهی از این جمعیت تاکنون به طور میانگین بیش از ۴۰ میلیون تومان پرداخت کرده اند. میانگین پرداختی همه آن‌ها زیر ۲۰۰ میلیون تومان است. این در حالی است که با برآورد‌های فعلی مربوط به هزینه ساخت این واحد‌ها به قیمت امروز، هر متقاضی باید دست کم حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان آورده نقدی پرداخت کند. اختلاف بین این دو رقم نشان‌دهنده شرایط سختی است که در مسیر تامین نیمی از هزینه ساخت این واحد‌ها پیش روی متقاضی و دولت قرار دارد.
۴۰۰ هزار واحد در مرحله واماما علاوه بر سمت تقاضا، از سمت عرضه نیز وضعیت چندان مطلوب نیست؛ بر اساس آمار‌های شبکه بانکی تاکنون حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن دارای قرارداد مشارکت مدنی بین بانک و سازنده است. این موضوع به این معناست که به همین تعداد، واحد مسکونی در پروسه دریافت وام بانکی قرار گرفته‌اند.
در حالی که بر اساس برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی هم اکنون باید حدود دو میلیون واحد با استفاده از وام بانکی و آورده متقاضی در حال ساخت باشد. البته از آنجا که بر اساس مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار وام ۵۵۰ میلیون تومانی ساخت تنها به ساخت روی زمین‌های دولتی (۹۹ ساله) تعلق می‌گیرد و بخشی از این طرح در قالب ساخت خودمالکی مشمول این تسهیلات نیست، ممکن است بخش دیگری از این واحد‌ها از آنجا که در مدل‌های دیگری از تامین مالی قرار گرفته اند، در این آمار لحاظ نشده باشند. اما اگر ملاک تامین مالی پروژه‌ها عملکرد شبکه بانکی باشد، در برش دو ساله، به جای دو میلیون واحد مسکونی تاکنون تنها ۴۰۰ هزار واحد در پروسه دریافت وام قرار گرفته‌اند.
چالش سمت عرضه چیست؟در حالی که آمار‌های مربوط به تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده سطح بالایی از تامین اراضی برای ساخت است، اما اینکه روند ساخت‌وساز با اختلاف محسوس پایین‌تر از حجم تامین زمین است، به یک عامل مهم مربوط می‌شود.
این عامل مهم وجود چالش سمت عرضه در ورود به این طرح و مربوط به مسیری است که سازنده‌ها به لحاظ تعیین قیمت ساخت به عنوان مهمترین توافق آن‌ها با دولت، در آن قرار گرفته‌اند. در برخی از قرارداد‌هایی که نیمه سال گذشته با گروهی از انبوه سازان برای ساخت مسکن روی اراضی ۹۹ ساله دولتی بسته شد هزینه ساخت هر مترمربع مسکن زیر ۸.۵ میلیون تومان تعیین شده است.
این در حالی است که سال گذشته، کف هزینه ساخت مسکن از سوی کارشناسان بازار ساخت‌وساز، مترمربعی ۱۰ میلیون تومان اعلام شد. همین حالا هم انبوه سازان هزینه ساخت هر مترمربع مسکن دولتی را حول و حوش ۱۵ میلیون تومان (به قیمت امروز) اعلام می‌کنند. این موضوع خود مهمترین عاملی است که باعث شده است تا امروز که دست کم دو سال از شروع نهضت ملی مسکن سپری می‌شود حجم ساخت‌وساز‌ها متناسب با اهداف دولت و مجلس پیش نرود. عامل مهم دیگر در این زمینه، سطح توان مالی متقاضیان در تامین آورده متناسب با پیشرفت پروژه هاست که به طور مستقیم روی فرآیند ساخت و تکمیل واحد‌ها اثرگذار است.
آمار‌ها نشان می‌دهد آورده متقاضیان نیز متناسب با آنچه باید تاکنون پرداخت می‌شده، تامین نشده است. این در حالی است که فرمول تعیین‌شده در برخی قرارداد‌ها بین سازنده‌ها و دولت برای توافق روی افزایش هزینه ساخت متناسب با تورم، یک پارامتر اثرگذار دیگر در این زمینه است. در برخی از این قرارداد‌ها سقف تعدیل هزینه ساخت در صورت تورم و افزایش هزینه ها، حداکثر ۲۵ درصد کل مبلغ قرارداد‌ها تعیین شده است این در حالی است که در سال‌های اخیر به طور متوسط تورم ساخت در هر سال بالای ۴۰ درصد بوده است. همه این‌ها عواملی هستند که شرایط، سرعت و روند ساخت واحد‌ها را متناسب با برنامه ریزی‌های انجام‌شده، تحت تاثیر قرار می‌دهند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند